به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ضربه‌ای که دولت‌های همسو با کارگزاران به طبقه متوسط زدند، هیچ دولتی نزد

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۷۶۹۸

«رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از آینده طبقه متوسط که به گفته او آیت‌الله هاشمی بنیانگذار این طبقه بورژوازی ایرانی بود، ابراز نگرانی کرد».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی، این خبر را ذیل تیتر «آینده طبقه متوسط» و با تصویری از مرحوم هاشمی منتشر کرد و نوشت: «همزمان با جشن آغاز چهارمین سال انتشار مجله آگاهی‌نو، مراسم رونمایی از جلد پایانی مجموعه کتاب پنج‌جلدی «نقد الهیات سیاسی» در کتاب‌فروشی نشر ثالث در هدیش‌مال برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مراسم مهندس محسن هاشمی، دکتر محمد نهاوندیان، عمادالدین باقی، محمد عطریانفر و چهره‌های دیگر حضور داشتند. در بخش ابتدایی این مراسم محسن هاشمی از دلایل خواندنی بودن کتاب «بحران بورژوازی اسلامی» گفت و معتقد بود نویسنده کتاب با دقت تمامی خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را خوانده و به آن‌ها استناد کرده است.»

محسن هاشمی گفت: «برخلاف کسانی که به دنبال توزیع فقر هستند، مرحوم هاشمی از طریق توزیع ثروت، اهدافش را دنبال می‌کرد و از آغاز تا پایان چنین نگاهی در کارش دیده می‌شد.» تاکید محسن هاشمی بر آگاهی پدر بر اهمیت ثروت در جامعه و تمکن مالی بود و تلاش‌های او را در این راه برشمرد و گفت: «آیت‌الله هاشمی، بانی بورژوازی در کشور بودند. تا حدی هم موفق بودند، البته روشن نیست در آینده با میراث ایشان چه خواهد شد.»

اولاً؛ اظهارات محسن هاشمی و تیتر روزنامه سازندگی درباره بنیانگذاری طبقه متوسط، در ذات خود نوعی غلوّ و اغراق است.

ثانیاً؛ تعبیر «بورژوازی اسلامی»، تعبیری التقاطی و نادرست است. هم از جهت تلفیق واژه اسلامی و غربی، و هم از جهت یکی پنداشتن بورژوازی طبقه متوسط. بورژوازی در اصطلاح غربی، به معنای طبقه بالا و مرفه و سرمایه‌دار و غیر از طبقه متوسط است.

ثالثاً؛ دولت کارگزاران (هاشمی) برنامه توزیع ثروت به برخی بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها را پایه‌گذاری کرد و ضمناً تورم ۴۹/۶ درصدی را در سال ۱۳۷۴ به ثبت رساند که تا قبل از رکورد تورمی دولت روحانی، بالاترین رکورد تورمی چند دهه اخیر بود. البته مرحوم هاشمی و حزب کارگزاران در روی کار آوردن آقای روحانی نیز نقش‌آفرین بودند؛ دولتی که نرخ تورم نزدیک ۶۰ درصد را در چند ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ثبت رساند و بدین ترتیب بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به طبقات پایین و متوسط جامعه زد. همچنین افزایش شکاف طبقاتی در قالب ضریب‌جینی از ویژگی‌های مشترک دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی بوده است.
همچنین در موضوع خصوصی‌سازی به عنوان مقدمه افزایش سرمایه‌گذاری و اصطلاحا میدان‌دادن به بورژوازی هم انحرافات بزرگی در این ادوار رخ داده که قطعاً در آسیب زدن به زندگی طبقات غیرمرفه موثر بوده است.

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: طبقه متوسط محسن هاشمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۷۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام